قرر المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر إلغاء قانون مكافحة تهريب المهاجرين باتجاه أوروبا، فيما يبدو أنها خطوة تصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي بعد قراره فرض عقوبات على المجلس العسكري.
وتعد النيجر أحد أهم بلدان العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يسافرون إلى أوروبا، ويعمل الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ 2015، لسد طريق الهجرة من مدينة أغادير الواقعة في صحراء النيجر إلى ليبيا.
وصوّتت النيجر تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، في عام 2015 على قانون يجرّم تهريب المهاجرين تصل العقوبات التي يفرضها إلى السجن 30 عاما، ما أدى إلى تراجع كبير في تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
ويخشى الخبراء في المنطقة أن إلغاء القانون سوف ينطوي على تداعيات شديدة بالنسبة للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وأن “يحدث القرار هزّة سياسية عنيفة في بروكسل”.
